صادرات خاک‌های معدنی تسهیل شد + سند
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۵۵۱۰
بر اساس بخشنامه جدید دفتر صادرات گمرک ایران، صادرات خاک‌های معدنی ضمن توجه به ماده ۲۱ قانون حفاظت خاک، تسهیل شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی ابر شامانی مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه ای، بلامانع بودن صادرات خاک‌های معدنی (کنسانتره های آهن، سرب و....) با رعایت موضوع ماده 21 قانون حفاظت از خاک و لیست اعلامی را ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در انتهای این بخشنامه ضمن اشاره به مکاتبات دفتر مقررات صادرات و واردات و مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، آمده است؛ آخرین فهرست مواد معدنی موضوع ماده 21 قانون حفاظت از خاک، به قوت خود باقی است.
در مکاتبه دفتر صنایع معدنی به لغو محدویتهای صادراتی (تاییده از طریق ارسال لیست به گمرک) محصولاتی سنگ آهن،کنسانتره، گندله،آهن اسفنجی، شیشه، شمش و .. اشاره شده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: صادرات غیر نفتی صادرات غیر نفتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۵۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود